الوفد اليمني يغادر الكويت بعد رفض الحوثيين حلا أمميا

[hakimdima]

غادر الوفد الحكومي اليمني الكويت حيث تجري مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك بعد أن رفض الحوثيون وحلفاؤهم من أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح اقتراحا تقدم به المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لوقف النزاع الدائر في اليمن. وقال الناطق باسم الحكومة اليمنية "نغادر لأنه لم يعد هناك أي فائدة".

يغادر الوفد الحكومي اليمني الإثنين مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، مؤكدا استعداده للعودة إليها بمجرد عودة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح عن رفضهم لاقتراح حل تقدم به المبعوث الدولي لإنهاء النزاع في اليمن.

وبدأت المشاورات في 21 نيسان/أبريل، وكان من المقرر اختتامها نهاية تموز/يوليو. إلا أن وزارة الخارجية الكويتية أعلنت السبت تمديدها حتى السابع من آب/اغسطس استجابة لطلب الأمم المتحدة.

وكانت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلنت الأحد موافقتها على اقتراح حل تقدم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سعيا لوضع حد للنزاع المستمر منذ أكثر من عام.

إلا أن الحوثيين وحلفاءهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، رفضوا الاقتراح المتضمن انسحابهم من مناطق عدة أبرزها صنعاء التي يسيطرون عليها منذ أيلول/سبتمبر 2014، وحل مجلس سياسي أعلنوا تشكيله قبل أيام لإدارة شؤون البلاد، وتسليم السلاح.

وفي موازاة هذا الرفض، قرر الوفد الحكومي مغادرة الكويت.

وقال الناطق باسم الوفد محمد العمراني "نحن نغادر لأنه لم يعد هناك أي فائدة"، وأن الوفد سيتجه إلى الرياض حيث يقيم الرئيس هادي في ظل الوضع الأمني المتدهور باليمن.

إلا أن رئيس الوفد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أكد أن المغادرة لا تعني انسحابا من المشاورات.

وقال في مؤتمر صحافي عقده بمطار العاصمة الكويتية "نحن الآن نغادر أراضي دولة الكويت الشقيقة ولكن لا نغادر المشاورات ولا ننهيها قبل الانتهاء في السابع من آب/اغسطس".

وأضاف المخلافي "نغادر وسنعود في أي لحظة من الآن حتى ولو كان بعد ساعة، إذا وافق الطرف الآخر" على توقيع الاتفاق.

وكانت الحكومة أعلنت أن الاتفاق المقترح يشمل انسحاب المتمردين من مناطق يسيطرون عليها، وتسليم سلاحهم، وحل مجلس شكله الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح لإدارة شؤون البلاد الأسبوع الماضي، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

وتلبي هذه النقاط مطالب حكومية عدة، وبعضها يرد في قرار مجلس الأمن 2216 الصادر العام الماضي. إلا أن هذه النقاط ظلت موضع تباين بين الطرفين منذ بدء المشاورات.

فرانس24/أ ف ب