البرلمانية الكاتلانية سارا فيلا تطالب بحق تقرير المصير في الصحراء الغربية

[عنقاء]

طالبت البرلمانية الكاتلانية سارا فيلا في مذكرة أرسلتها للحكومة الاسبانية "بتنظيم استفتاء حول تقرير المصير بالصحراء الغربية".

وقد أشارت السيدة سارا فيلا التي ذكرت بتطور نزاع الصحراء الغربية منذ الاحتلال الاسباني الى غاية غزوها من طرف المغرب أن مسار تصفية الاستعمار الذي اوصت به منظمة الأمم المتحدة قد تعقد بفعل الاحتلال المغربي الذي ينتهك حقوق الشعب الصحراوي.

كما ذكرت أيضا بأن استفتاء تقرير المصير الذي خصصت له الأمم المتحدة سنة 1991 بعثة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية لم "ينظم الى حد الان لتمكين الشعب الصحراوي من التعبير بكل حرية عن رايه بشان مصيره ".

من جهة أخرى أوضحت سارا فيلا أن "الحكومة الاسبانية لا زالت تلعب دورا مهما في مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية الذي يبقى من بين الأقاليم 17 غير المستقلة والمعترف بها من طرف هيئة الأمم المتحدة."

سيكون بامكان اسبانيا " ابتداءا من شهر ديسمبر المقبل تحمل مسؤولياتها كونها ستتولى رئاسة مجلس الأمن" تضيف البرلمانية. وترى سارا فيلا التي انضمت إلى حملة تصفية الاستعمار التي أطلقتها التنسيقية الوطنية الاسبانية للجمعيات الصديقة مع الشعب الصحراوي أن "لاسبانيا التي ستتولى قريبا رئاسة مجلس الأمن الاممي فرصة وحيدة لا تعوض لتسديد دينها تجاه الآلاف من الصحراويين" مضيفة ان الآلاف من الأشخاص يعيشون في مخيمات للاجئين منذ أكثر من 40 سنة في ظروف صعبة بينما يعيش آخرون في المدن المحتلة و "يعانون أيضا من احتلال عسكري مغربي عنيف" و يتعرضون "لانتهاكات متكررة لحقوق الإنسان".

من جهة أخرى تعتبر المذكرة انه ينبغي على اسبانيا أن "تعجل مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية وذلك بإعطاء دفع لحوار حقيقي حول هذه المسألة للتوصل لتحديد تاريخ لتنظيم استفتاء تقرير المصير وذلك لتمكين الشعب الصحراوي من التعبير بحرية عن رايه وفقا لما ينص عليه القانون الدولي".

للتذكير كانت الأستاذة الجامعية الاسبانية تيريزا فانسانت قد أكدت في مداخلة لها حول حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و ووضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة على "حق للشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا للقانون الدولي". كما تناولت بالتفصيل نظرية تقرير المصير في القانون الدولي في جانبيها القانوني و السياسي وتطبيقها على حالة الصحراء الغربية مشيرة إلى أن للشعب الصحراوي طبقا للقانون الدولي "الحق في استفتاء لتقرير المصير ".