40 ألف أستاذ طلبوا التقاعد النسبي في 15 يوما

[matic dz]

فاق عدد الأساتذة الذين أودعوا ملفات التقاعد النسبي ودون شرط السن الـ40 ألفا على المستوى الوطني، وهو رقم مرشح للارتفاع قبل شهر من آخر أجل لإيداع الملفات والذي حددته الوزارة بـ31 أكتوبر المقبل، ما يعني نزيفا كبيرا في قطاع التربية يفوق عدد الأساتذة المدرجين في القوائم الاحتياطية.

قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، في تصريحه لـ«الخبر” إن عدد الملفات التي أودعت على مستوى مديريات التربية للاستفادة من التقاعد النسبي ودون الشرط، فاق إلى غاية مساء أول أمس الخميس، الـ40 ألفا على المستوى الوطني، ونقلا عن مصادر رسمية، قال دزيري إن هذا العدد قد يرتفع إلى 80 ألفا قبل نهاية آجال إيداع الملفات الذي حددته الوزارة بـ31 من شهر أكتوبر.

وذكر دزيري أن هذه المعطيات والأرقام تعني وُقوع “نزيف حاد” في قطاع التربية بعد شهر من اليوم، حيث إن نسبة كبيرة من الأساتذة سيُحالون على التقاعد “مجبرين لا مخيرين”، كون الحكومة، حسبه، اتخذت قرارا بإلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن دون استشارة الشركاء الاجتماعيين، فكان من نتائج ذلك قرار الأساتذة الخروج على التقاعد خوفا من تطبيق الإلغاء فعليا.

كما استغرب دزيري من القرار الذي أسماه بـ«غير المدروس”، حيث ذكر أن الآثار الناجمة عن فقدان هذا العدد من الأساتذة ستكون وخيمة على قطاع التربية، منها عدم إمكانية تعويض الأساتذة المعنيين، حتى باللجوء لجميع المُدرجين في القوائم الاحتياطية، وطنية أو محلية، إضافة إلى القطيعة التي ستقع بين جيلين كاملين، حيث إن توظيف عدد معتبر من الأساتذة الجدد، حسب محدثنا، سيجعل الوزارة غير قادرة على توفير التكوين لهم من طرف الأساتذة المُتمرسين في القطاع.

وأضاف ممثل التكتل النقابي المكون من 17 نقابة مستقلة بأن هذه “الهجرة الجماعية” للموظفين سيستعملها التكتل كـ«ورقة” خلال تفاوضه مع الحكومة، فعلى غرار مطلب إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن، فستطلب النقابة من الحكومة السماح لمن أودع ملفه أن يتراجع عنه، على عكس الإجراءات الصّارمة التي أقرّتها وزارة التربية والتي تغلق أي باب للعدول عن القرار بعد إيداع الملف.

من جهة ثانية، فإن مسعى الحكومة باستحداث قائمة لـ«المهن الشاقة” وإعفاء المنتمين إليها من قرار إلغاء التقاعد النسبي يثير مخاوف التكتل النقابي، حيث قال دزيري إنها “محاولة لتفكيك العمال والموظفين وتقسيمهم”، غير أنه أكد بأن خروج الحكومة بقرار مماثل قد يحدث شرخا في عمال القاعدة، ولكن ليس على مستوى القيادة التي لا تزال مصممة على مواصلة القرار بالإضراب وعدم العدول عنه إلاّ في حالة عدول الحكومة عن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن.

وعليه دعا دزيري الحكومة إلى فتح نقاش جاد للخروج بحلول “واقعية” لهذه الأزمة، وعدم الانفراد باتخاذ القرارات دون اللجوء أو استشارة الشركاء الاجتماعيين، كما ذكر بأن استشارة مختصين سيمكن من العثور على حلول قد تكون مفيدة للطرفين (عمالا وحكومة).

على صعيد آخر، ذكر دزيري أن اتحاد عمال التربية والتكوين “إينباف” يواصل عملية تجنيد صفوفه للمشاركة في الإضرابين المزمع تنظيمهما يومي 17 و18 أكتوبر، و24 و25 أكتوبر، مفيدا بأن العدول عنهما ليس واردا إلا في حالة الإلغاء، أما نقابة عمال التربية فقد أصدرت بيانا هي الأخرى تدعو فيه منخرطيها ومناضليها إلى الاستعداد لدخول الإضراب لإجبار الحكومة على التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء، والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد.

المصدر: جريدة الخبر