تتكبد الحكومة 40 ألف مليار خسائر سنويا جراء تزايد عدد الأسواق الفوضوية التي أصبحت غطاء لدرء مختلف التعاملات التجارية المشبوهة.
وصارت هذه الأسواق في الوقت الراهن بمثابة اقتصاد موازي ينافس الاقتصاد الوطني ما يهدد الخزينة العمومية لأنها غير قانونية.
ولا تتحمل وزارة التجارة مسؤولية القضاء على هذه الأسواق لوحدها بل كل الأطراف معنية فهي تشكل خطر على الجميع.
ويبقى المستورد المستفيد الوحيد من هذه الأسواق إلى جانب المنتج الذي يريد التخلص من سلعته لأسباب عديدة.
منقول