بحث حول العولمة الاقتصادية

[matic dz]

العولمة الاقتصادية:
- وتعني نشر القيم الغربية في مجال الاقتصاد مثل: الحرية الاقتصادية ، وفتح الأسواق ، وترك الأسعار للعرض والطلب ، وعدم تدخل الحكومات في النشاط الاقتصادي ، وربط اقتصاد الدول النامية بالاقتصاد العالمي ، بحيث يصبح العالم مقسما إلى قسمين لا ثالث لهما ؛ قسم ينتج ويطور ويبدع ويصدر وهو الدول الغربية ، وقسم يستهلك ويستورد فقط وهو الدول النامية ومنها الدول الإسلامية. وهذا هو مغزى الاستعمار قديما وحديثا ، يعني امتصاص خيرات الشعوب الضعيفة وجعلها دائما تابعة للدول الصناعية الغربية .

وفي الحقيقة ان الاقتصاد هو المحرك أو السبب الرئيس لكثير من الأحداث العالمية ، لأننا نعيش في عالم يقدس المال ويسعى إلى الحصول عليه بطرق شتى وفقا للمبدأ الإيطالي ميكيافيلي : " الغاية تبرر الوسيلة " . ومع التسليم بخطر وتعتبر العولمة الاقتصادية هي أشد هذه الأنواع خطرا لانها المحرك الحقيقي للعالم الغربي
ومما لاشك فيه ايضا ان العولمة ظاهرة متعددة الأوجه ومعقدة للغاية، إنها المصطلح الشائك الذي ظهر حديثا ، الذي ترفضه الكثير من دول العالم الحر ، ومن المستحيل الخوض في التفاصيل من خلال مقال واحد مهما كبر. ولكن سنحاول الوقوف على بعض الجوانب الأساسية فيها ، فالعولمة هي إتباع نظام السوق المفتوح ، و العولمة هي جعل العالم كقرية صغيرة و سنركز في هذا المقال علي أهداف العولمة و أهم الأدوات التي تستخدمها .

تنقسم أهداف العولمة الاقتصادية إلى قسمين رئيسيين هما :
أهداف معلنة وأهداف خفية . وتتميز الأهداف المعلنة بأنها جذابة ، مما جعل بعض مفكري الدول النامية يؤيدها ويتحمس لها.

ومن تلك الأهداف المعلنة كما يذكر الحاجّي ما يلي:
1ـ تقريب الاتجاهات العالمية نحو تحرير أسواق التجارة ورأس المال.

2ـ زيادة الإنتاج ، وتهيئة فرص النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي .

3ـ زيادة حجم التجارة العالمية ، مما يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي.

4ـ زيادة رأس المال في العالم بالاستعمال الأفضل للعمال ذوي الإنتاج المرتفع .

5ـ حل المشكلات الإنسانية المشتركة التي لا يمكن أن تحلها الدول بمفردها ، مثل : انتشار أسلحة الدمار الشامل، وانتشار المخدرات ، وقضايا البيئة ، وانتقال الأيدي العاملة من دولة أو منطقة إلى أخرى .

هذه هي أهم أهداف العولمة الاقتصادية في نظر المؤيدين لها . ويلاحظ أن الهدف الأول وهو تقريب الاتجاهات العالمية نحو تحرير أسواق التجارة ورأس المال ، من أهداف النظام الرأسمالي والأسس التي يرتكز عليها ، وهو يعني عولمة الاقتصاديات العالمية وصبغها بالصبغة الرأسمالية .

وعلى كل ، فهذه الأهداف تتفق وما هو معلن من أهداف في اتفاقيات إنشاء المنظمات الاقتصادية التي تخطط لسياسات العولمة الاقتصادية وتنفذها ، كالبنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية. فمثلا من أهداف صندوق النقد الدولي : تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية ، ومن ثم الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من التشغيل والدخل الحقيقي ، وتنمية الموارد الإنتاجية للبلدان الأعضاء ، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياساتها الاقتصادية ، وإلغاء القيود المفروضة على معاملات الصرف المعرقلة لنمو التجارة الدولية .

أما بالنسبة للأهداف الخفية للعولمة في نظرهم فهي كما يلي:

1ـ هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي على الاقتصاد العالمي بوسائل منها : الاحتكارات والشركات الكبرى .

2ـ التحكم في مركز القرار السياسي في دول العالم ، لتحقيق المصالح الأمريكية والأوربية .

3ـ تعميق الخلاف بين الدول والحضارات والمجموعات البشرية المختلفة، والاتفاق على خطط معينة للصراع على المصالح .

4ـ فرض السيطرة العسكرية والثقافية الغربية على الشعوب النامية ، بقصد نهب مواردها وثرواتها الوطنية . وحقبة الاستعمار الغربي للبلدان النامية قديما وحديثا شاهدة بذلك .

5ـ القضاء على المشاعر الوطنية والهوية الثقافية ، وربط الإنسان بالعالم لا بالدولة ؛ لإسقاط هيبة الدولة .

و تظهر الأهداف الخفية للعولمة الاقتصادية من خلال عمل منظمات العولمة الاقتصادية في الدول النامية على الأهداف المعلنة ، منها ما يلي:

1ـ أنه لو كانت أهداف العولمة كما هو معلن ، لما رأينا المظاهرات ، تنطلق في كل بلد تتبع فيه سياسات منظمات العولمة الاقتصادية ، بل وفي كل بلد تعقد فيه مؤتمرات أو ندوات العولمة وسياساتها ، حتى إن هذه المظاهرات قد انطلقت من البلدان المصدرة للعولمة نفسها . مما يعني أن العولمة الاقتصادية ، إنما تسعى إلى تحقيق مصالح أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى وبخاصة متعددة ال***ية ، وليست لتحقيق مصالح المواطن الغربي ، دعك من تحقيق مصالح مواطني البلدان النامية.

2ـ أن الأهداف المعلنة تعارض سياسات منظمات العولمة الاقتصادية عند التنفيذ . فرفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل من أهداف العولمة الاقتصادية المعلنة، يعارض سياسة إزالة دعم السلع المعيشية أو زيادة الضرائب أو الخصخصة وما يترتب عليها من بطالة ؛ لأن هذه السياسات يترتب عليها انخفاض دخول بعض الفئات الاجتماعية والدخول القومية وليس زيادتها .

3ـ أن السياسات المنفذة مبنية على النموذج الغربي في التنمية ، النابع من النظريات الاقتصادية الغربية ، وهو أمر يفرض على الدول النامية فرضا، ولا يؤخذ رأيها فيه ، مما يؤكد الأهداف الخفية المتمثلة بعولمة اقتصاديات الدول النامية وربطها بالنموذج الرأسمالي الغربي.

4ـ أن الدول الكبرى الدائنة تربط الموافقة على جدولة الدين ( قلب الدين) المستحق على الدول النامية ، بإحضار خطاب من صندوق النقد الدولي يثبت خضوعها لسياساته وسياسات البنك الدولي . مما يؤكد أن الهدف من تلك السياسات هو جعل البلد الذي تنفذ فيه ، قادرا على تسديد ديونه الخارجية ، ومسهلا تحويل أرباح الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج ، دون العمل على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في ذلك البلد . وهذا من الأهداف الخفية التي على رأسها نهب موارد الدول النامية . ولو كان المقصود تحقيق الأهداف المعلنة ، لما اشترط هذا الربط!

5ـ أن تحرير الأسواق مطلقا ، ليس من مصلحة الدول النامية ؛ لتفاوت أوضاعها واختلافها عن أوضاع الدول المتقدمة ؛ ولأن هذا التحرير يؤدي إلى زيادة العجز الخارجي وليس إلى تخفيضه . فالعدل يقتضي مراعاة أحوال الدول النامية ، وليس فتح الباب على مصراعيه في الدول النامية أمام طوفان السلع والخدمات الغربية المتطورة .

أدوات العولمة الاقتصادية

من أدوات العولمة الاقتصادية التي تحقق بها أهدافها ما يلي:

1ـ المنظمات الاقتصادية الدولية :

فقد أنشأت الدول الغربية في نهاية الحرب العالمية الثانية مؤسستين مهمتين ، هما : صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وتلا ذلك إنشاء منظمة التجارة العالمية بعد نصف قرن تقريبا ، ليستكمل بها الإطار المؤسسي الدولي على الصعيد الاقتصادي. وهذه المنظمات تسيطر عليها الدول الصناعية وتوجهها لتحقيق مصالحها وعلى رأسها عولمة الاقتصاد الدولي ، وفي الوقت نفسه إضعاف نفوذ الدول النامية في تلك المنظمات؛ لتصبح عاجزة عن تمثيل نفسها تمثيلا جيدا.

2ـ العقوبات الاقتصادية :

تفرض هذه العقوبات من طرف الدول الغربية الكبرى على الدول النامية ؛ لتحقيق أهدافها في عولمة الاقتصاد العالمي ، بحجج كثيرة منها: انتهاك حقوق الإنسان، أو مكافحة الإرهاب ، أو الحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية ، أو حقوق العمال ، أو محاربة المخدرات ، أو حماية البيئة ونحو ذلك .

3 ـ الشركات متعددة ال***ية :

عملت الشركات العالمية متعددة ال***ية على عولمة النشاط الإنتاجي، بآليتين مهمتين هما : التجارة الدولية ، والاستثمار الأجنبي المباشر. وقد أدى دعم سياسات المؤسسات الدولية، مثل : صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، التي شجعت على الخصخصة في العالم، وإتباع سياسة السوق الحرة ، أدى إلى مشاركة الشركات الأمريكية والأوربية واليابانية، في رأس مال الشركات في الدول الفقيرة ، ونقل المصانع من المراكز الرأسمالية الغربية إلى أسواق العالم النامي ، حيث تكون الأيدي العاملة رخيصة، مما يعود بالنفع على الشركات العالمية على المدى البعيد.

4ـ تداول بعض
الأدوات كالأسهم والسندات والعملات وغيرها من أدوات الاستثمار الأجنبي غير المباشر الذي ينساب من وإلى الأسواق المالية في الدول النامية . حيث ينتقل رأس المال من دولة إلى أخرى في العالم ببيع تلك الأدوات أو شرائها ، بقرار من المرابين العالميين ومديري الشركات متعددة ال***ية . وقد تخرج تلك الأموال فجأة لمعاقبة البلد الذي لا يلتزم بما يملى عليه من شروط العولمة الاقتصادية ومتطلباتها ، مما قد يتسبب في أزمات اقتصادية كبيرة ، من أمثلتها ما حدث لدول جنوب شرقي آسيا في عام 1997م ، التي كان من أهم أسبابها التوسع في استعمال تلك الأدوات . فقد ضارب المستثمرون الذين يتمتعون بحرية التعامل في أسواق المال في تلك البلدان على عملاتها مما أدى إلى اضطراب أسعار صرفها وإشاعة الرعب والتوتر وضعف الثقة في أسواقها وأثر ذلك في بقية الاقتصاد وعرقل مسيرة النمو الاقتصادي . وكذلك أدى التعامل بالسندات والاقتراض قصير الأجل من أسواق المال العالمية لتمويل استثمارات محلية طويلة الأجل، أدى إلى نتائج مشابهة.

5ـ الاتحادات الاقتصادية الدولية :

ومن أمثلة ذلك الاتحاد الأوربي واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي تشمل : الولايات المتحدة الأمريكية ، وكندا ، والمكسيك . فهذه الاتحادات تفرض على الدول النامية ، سياسات اقتصادية رأسمالية تصب في مصلحة تلك الاتحادات ، وتؤدي إلى عولمة اقتصاديات الدول النامية .

6 ـ وسائل الإعلام :

أحدث التقدم التقني في مجال البث الإعلامي ، ثورة كبرى في حياة الناس . فقد أطلق الغرب عددا كبيرا من الأقمار الصناعية، تدور حول الأرض مرسلة إشارات لاسلكية ، تحمل في مضامينها صورا ورموزا ودلالات للحياة العصرية الغربية ، ولما يستجد من حداثة في أصقاع الأرض كافة. وتجاوزت موازنة الإعلان في العالم في السنوات الأخيرة التوقعات .
ونتيجة لحملات الإعلان المكثفة، أصبح الناس يستهلكون ما لا يحتاجونه ، ويطلب منهم الزيادة في الاستهلاك ، حتى تظل عجلة الصناعة الغربية في حركة دائبة .

7ـ شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت ":

الإنترنت إبداع أمريكي ، يُسَوِّق أفكار الغرب ورموزه وتجارته ، وأكثر المعلومات على هذه الشبكة يكون بلغات غربية للإنجليزية فيها نصيب الأسد، مما ينسجم مع جوهر العولمة وحقيقتها. وقد أتاحت هذه الشبكة عولمة المعلومات و الأفهام والأفكار ، إضافة إلى إن التجارة على هذه الشبكة تتصاعد باستمرار ، كما أن تلك الشبكة أصبحت من الوسائل الإعلانية المهمة ، مما يساهم في نشر العولمة الاقتصادية .
هذه هي أهم أدوات العولمة الاقتصادية لتحقيق أهدافها الخفية . والمتأمل فيها يجد أن بعضها ليس مجرد أداة فقط ، بل محرك للعولمة الاقتصادية وموجه لها . فمثلا الشركات متعددة ال***ية ، ليست مجرد أداة من أدوات العولمة الاقتصادية ، بل الواقع يبين أنها المحرك الرئيس لتلك العولمة الاقتصادية والموجه الحقيقي لها . فهي تضغط على دولها لتنفيذ سياسات معينة تحقق مصالحها ، بوساطة المنظمات الاقتصادية الدولية ، وفي الوقت نفسه تعمل بقوة على تنفيذ تلك السياسات بوصفها أداة أيضا . كما أن الانترنت والقنوات الفضائية ليستا أداتين فحسب ، بل لهما تأثير كبير في بروز العولمة .

العولمة : تحليل استراتيجي

العولمة ( تحليل عام )



عناصر القوة

الفرص

عناصر الضعف

التهديدات

عناصــــــــر القوة



· سهولة انتقال التكنولوجيا والمعرفة

·تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر

·انخفاض تكاليف النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية.

·الاستفادة من التجارة الإلكترونية

· ارتفاع في المؤشرات التنافسية.

عناصـــــــــر الضعف

· سهولة انتقال الأزمات الاقتصادية العالمية .

· منافسة غير متكافئة مع منافسين أقوياء.

· اعتماد الدول العربية على تصدير المواد الخام ( مرونة الطب عالية).

· ارتفاع مخاطر التعامل التجاري ( عدم التأكد)

· عدم وجود ضوابط تحكم تأثيرات وانعكاسات العولمة السلبية .

الفــــــــــــــــــــــ ــــرص

· تحسين نوعية وجودة الإنتاج.

· زيادة حجم الصادرات العربية الخارجية بشكل عام والبينية بشكل خاص.




· إمكانية مقايضة الديون باستثمارات أجنبية.



التهديــــــــــــــدات




· المزيد من التدهور في أسعار النفط والمواد الخام.

· انخفاض مساهمة التجارة العربية في أجمالي المبادلات التجارية العالمية.

· زيادة تهميش الدول العربية واستغلالها في حالة استمرار تعاونها مع الدول الصناعية بشكل انفرادي

انعكاسات العولمة الاقتصادية على الوطن العربي

من خلال نظرة سريعة على واقع الوطن العربي يلاحظ أن المنطقة العربية لم تتمكن من تحقيق التنمية التي تتماشى مع طموحات شعوبها ،ويعود ذلك لانخفاض أداء القطاع العام وضعف مشاركة الأفراد في عملية التنمية ، وقصور المنظومة التعليمية والبحث العلمي عن الحاجة الفعلية ، والتبعية التجارية والمالية والتكنولوجية وعدم تمكنه من توظيف إمكاناته وطاقاته للاستفادة من الفرص المتاحة بالأسواق المحلية .

وتواجه الدول العربية في الوقت الحالي نوعين من التحديات أولهما

· تدويل الإنتاج وتحرير التجارة والخدمات وتعزيز التكتلات الإقليمية بهيكلية جديدة .

·والثاني مستجدات المرحلة الحالية بعد إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي و إمكانية الدخول في مرحلة سياسية و اقتصادية جديدة للمنطقة .

فالمرحلة الأولى وما يرافقها من تحديات تتمثل في زيادة المنافسة الدولية ، وتقليل فرص وصول المنتجات العربية إلى الأسواق الخارجية ، إضافة إلى التقدم التكنولوجي في مجالات الاتصالات والإلكترونيات .

أما التحدي الثاني فإنه يثير قضايا تستوجب إيجاد ترتيبات عربية تكاملية بعيدة عن المصالح القطرية الضيقة ، واستغلال الموارد الاقتصادية العربية الاستغلال الأفضل وحرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول العربية ،

فالمرحلة الحالية هي مرحلة التكتلات الاقتصادية والمنافسة ، لأن مفتاح دخول العالم العربي في العولمة يكمن في تطوير أسلوب العمل العربي المشترك حتى ينجح الوطن العربي في بناء منطقة تجارية حرة وشبكة مصالح اقتصادية بين الدول العربية وتبني استراتيجية عربية متكاملة لتعزيز الموارد الذاتية للاقتصاديات العربية .

وقد بدأ اهتمام الدول بالتعاون الإقليمي منذ إنشاء الجامعة العربية ، وفي إطار الجامعة العربية تم التوقيع على اتفاقيات تسهيل التبادل التجاري ، وإنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية ، وإنشاء صندوق النقد العربي، واتفاقيات لضمان الاستثمار العربي وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية. وشهدت فترة السبعينيات حركة هامة لانتقال العمالة ، ورؤوس الأموال بين الدول العربية ، إلا أن التجارة العربية البينية ظلت محدودة ، وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات تراجع مستوى التعاون الاقتصادي العربي .

وتمثل التعاون العربي في إلغاء القيود والحواجز بين البلدان العربية ، وإنشاء المشاريع المشتركة، بالإضافة إلى محاولات إنشاء تكتلات إقليمية عربية من أهمها مجلس التعاون الخليجي ، واتحاد دول المغرب العربي ، ومجلس التعاون العربي .



و يمكن تلخيص انعكاسات العولمة على اقتصاديات الوطن العربي في :

· التوجه للدخول في تكتلات اقتصادية دولية وإقليمية .

· إعادة هيكلة السياسيات المالية والاقتصادية والتجارية والنقدية.

· زيادة معدل نمو التجارة العربية بشكل أكبر من معدل نمو الناتج .



· انخفاض نصيب الدول العربية من الاستثمارات الدولية .

· التجارة الإلكترونية.

· نمو قطاع التجارة والخدمات.

· المزيد من معدلات الفقر والبطالة.

· الانضمام أو السعي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

· إعادة هيكلة أسواق رأس المال العربي.

· التأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية.

· انخفاض أسعار المواد الأولية.

· فشل سياسة إحلال الواردات والتوجه نحو النمو المبني على التصدير.

• 
• |
• 

عدد زوار مواضيعي

01-06-2010, 09:43 PM #2

ابو القاسم الشابي

تاريخ التسجيل: Oct 2009

رقم العضوية : 5513

الدولة: ALGERIE

المشاركات: 199

معدل تقييم المستوى:

190

رد: العولمة الاقتصادية -اهدافها..ادواتها ..انعكاساتها على الوطن العربي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة general

العولمة الاقتصادية:
- وتعني نشر القيم الغربية في مجال الاقتصاد مثل: الحرية الاقتصادية ، وفتح الأسواق ، وترك الأسعار للعرض والطلب ، وعدم تدخل الحكومات في النشاط الاقتصادي ، وربط اقتصاد الدول النامية بالاقتصاد العالمي ، بحيث يصبح العالم مقسما إلى قسمين لا ثالث لهما ؛ قسم ينتج ويطور ويبدع ويصدر وهو الدول الغربية ، وقسم يستهلك ويستورد فقط وهو الدول النامية ومنها الدول الإسلامية. وهذا هو مغزى الاستعمار قديما وحديثا ، يعني امتصاص خيرات الشعوب الضعيفة وجعلها دائما تابعة للدول الصناعية الغربية .

وفي الحقيقة ان الاقتصاد هو المحرك أو السبب الرئيس لكثير من الأحداث العالمية ، لأننا نعيش في عالم يقدس المال ويسعى إلى الحصول عليه بطرق شتى وفقا للمبدأ الإيطالي ميكيافيلي : " الغاية تبرر الوسيلة " . ومع التسليم بخطر وتعتبر العولمة الاقتصادية هي أشد هذه الأنواع خطرا لانها المحرك الحقيقي للعالم الغربي
ومما لاشك فيه ايضا ان العولمة ظاهرة متعددة الأوجه ومعقدة للغاية، إنها المصطلح الشائك الذي ظهر حديثا ، الذي ترفضه الكثير من دول العالم الحر ، ومن المستحيل الخوض في التفاصيل من خلال مقال واحد مهما كبر. ولكن سنحاول الوقوف على بعض الجوانب الأساسية فيها ، فالعولمة هي إتباع نظام السوق المفتوح ، و العولمة هي جعل العالم كقرية صغيرة و سنركز في هذا المقال علي أهداف العولمة و أهم الأدوات التي تستخدمها .

تنقسم أهداف العولمة الاقتصادية إلى قسمين رئيسيين هما :
أهداف معلنة وأهداف خفية . وتتميز الأهداف المعلنة بأنها جذابة ، مما جعل بعض مفكري الدول النامية يؤيدها ويتحمس لها.

ومن تلك الأهداف المعلنة كما يذكر الحاجّي ما يلي:
1ـ تقريب الاتجاهات العالمية نحو تحرير أسواق التجارة ورأس المال.

2ـ زيادة الإنتاج ، وتهيئة فرص النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي .

3ـ زيادة حجم التجارة العالمية ، مما يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي.

4ـ زيادة رأس المال في العالم بالاستعمال الأفضل للعمال ذوي الإنتاج المرتفع .

5ـ حل المشكلات الإنسانية المشتركة التي لا يمكن أن تحلها الدول بمفردها ، مثل : انتشار أسلحة الدمار الشامل، وانتشار المخدرات ، وقضايا البيئة ، وانتقال الأيدي العاملة من دولة أو منطقة إلى أخرى .

هذه هي أهم أهداف العولمة الاقتصادية في نظر المؤيدين لها . ويلاحظ أن الهدف الأول وهو تقريب الاتجاهات العالمية نحو تحرير أسواق التجارة ورأس المال ، من أهداف النظام الرأسمالي والأسس التي يرتكز عليها ، وهو يعني عولمة الاقتصاديات العالمية وصبغها بالصبغة الرأسمالية .

وعلى كل ، فهذه الأهداف تتفق وما هو معلن من أهداف في اتفاقيات إنشاء المنظمات الاقتصادية التي تخطط لسياسات العولمة الاقتصادية وتنفذها ، كالبنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية. فمثلا من أهداف صندوق النقد الدولي : تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية ، ومن ثم الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من التشغيل والدخل الحقيقي ، وتنمية الموارد الإنتاجية للبلدان الأعضاء ، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياساتها الاقتصادية ، وإلغاء القيود المفروضة على معاملات الصرف المعرقلة لنمو التجارة الدولية .

أما بالنسبة للأهداف الخفية للعولمة في نظرهم فهي كما يلي:

1ـ هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي على الاقتصاد العالمي بوسائل منها : الاحتكارات والشركات الكبرى .

2ـ التحكم في مركز القرار السياسي في دول العالم ، لتحقيق المصالح الأمريكية والأوربية .

3ـ تعميق الخلاف بين الدول والحضارات والمجموعات البشرية المختلفة، والاتفاق على خطط معينة للصراع على المصالح .

4ـ فرض السيطرة العسكرية والثقافية الغربية على الشعوب النامية ، بقصد نهب مواردها وثرواتها الوطنية . وحقبة الاستعمار الغربي للبلدان النامية قديما وحديثا شاهدة بذلك .

5ـ القضاء على المشاعر الوطنية والهوية الثقافية ، وربط الإنسان بالعالم لا بالدولة ؛ لإسقاط هيبة الدولة .

و تظهر الأهداف الخفية للعولمة الاقتصادية من خلال عمل منظمات العولمة الاقتصادية في الدول النامية على الأهداف المعلنة ، منها ما يلي:

1ـ أنه لو كانت أهداف العولمة كما هو معلن ، لما رأينا المظاهرات ، تنطلق في كل بلد تتبع فيه سياسات منظمات العولمة الاقتصادية ، بل وفي كل بلد تعقد فيه مؤتمرات أو ندوات العولمة وسياساتها ، حتى إن هذه المظاهرات قد انطلقت من البلدان المصدرة للعولمة نفسها . مما يعني أن العولمة الاقتصادية ، إنما تسعى إلى تحقيق مصالح أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى وبخاصة متعددة ال***ية ، وليست لتحقيق مصالح المواطن الغربي ، دعك من تحقيق مصالح مواطني البلدان النامية.

2ـ أن الأهداف المعلنة تعارض سياسات منظمات العولمة الاقتصادية عند التنفيذ . فرفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل من أهداف العولمة الاقتصادية المعلنة، يعارض سياسة إزالة دعم السلع المعيشية أو زيادة الضرائب أو الخصخصة وما يترتب عليها من بطالة ؛ لأن هذه السياسات يترتب عليها انخفاض دخول بعض الفئات الاجتماعية والدخول القومية وليس زيادتها .

3ـ أن السياسات المنفذة مبنية على النموذج الغربي في التنمية ، النابع من النظريات الاقتصادية الغربية ، وهو أمر يفرض على الدول النامية فرضا، ولا يؤخذ رأيها فيه ، مما يؤكد الأهداف الخفية المتمثلة بعولمة اقتصاديات الدول النامية وربطها بالنموذج الرأسمالي الغربي.

4ـ أن الدول الكبرى الدائنة تربط الموافقة على جدولة الدين ( قلب الدين) المستحق على الدول النامية ، بإحضار خطاب من صندوق النقد الدولي يثبت خضوعها لسياساته وسياسات البنك الدولي . مما يؤكد أن الهدف من تلك السياسات هو جعل البلد الذي تنفذ فيه ، قادرا على تسديد ديونه الخارجية ، ومسهلا تحويل أرباح الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج ، دون العمل على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في ذلك البلد . وهذا من الأهداف الخفية التي على رأسها نهب موارد الدول النامية . ولو كان المقصود تحقيق الأهداف المعلنة ، لما اشترط هذا الربط!

5ـ أن تحرير الأسواق مطلقا ، ليس من مصلحة الدول النامية ؛ لتفاوت أوضاعها واختلافها عن أوضاع الدول المتقدمة ؛ ولأن هذا التحرير يؤدي إلى زيادة العجز الخارجي وليس إلى تخفيضه . فالعدل يقتضي مراعاة أحوال الدول النامية ، وليس فتح الباب على مصراعيه في الدول النامية أمام طوفان السلع والخدمات الغربية المتطورة .

أدوات العولمة الاقتصادية

من أدوات العولمة الاقتصادية التي تحقق بها أهدافها ما يلي:

1ـ المنظمات الاقتصادية الدولية :

فقد أنشأت الدول الغربية في نهاية الحرب العالمية الثانية مؤسستين مهمتين ، هما : صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وتلا ذلك إنشاء منظمة التجارة العالمية بعد نصف قرن تقريبا ، ليستكمل بها الإطار المؤسسي الدولي على الصعيد الاقتصادي. وهذه المنظمات تسيطر عليها الدول الصناعية وتوجهها لتحقيق مصالحها وعلى رأسها عولمة الاقتصاد الدولي ، وفي الوقت نفسه إضعاف نفوذ الدول النامية في تلك المنظمات؛ لتصبح عاجزة عن تمثيل نفسها تمثيلا جيدا.

2ـ العقوبات الاقتصادية :

تفرض هذه العقوبات من طرف الدول الغربية الكبرى على الدول النامية ؛ لتحقيق أهدافها في عولمة الاقتصاد العالمي ، بحجج كثيرة منها: انتهاك حقوق الإنسان، أو مكافحة الإرهاب ، أو الحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية ، أو حقوق العمال ، أو محاربة المخدرات ، أو حماية البيئة ونحو ذلك .

3 ـ الشركات متعددة ال***ية :

عملت الشركات العالمية متعددة ال***ية على عولمة النشاط الإنتاجي، بآليتين مهمتين هما : التجارة الدولية ، والاستثمار الأجنبي المباشر. وقد أدى دعم سياسات المؤسسات الدولية، مثل : صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، التي شجعت على الخصخصة في العالم، وإتباع سياسة السوق الحرة ، أدى إلى مشاركة الشركات الأمريكية والأوربية واليابانية، في رأس مال الشركات في الدول الفقيرة ، ونقل المصانع من المراكز الرأسمالية الغربية إلى أسواق العالم النامي ، حيث تكون الأيدي العاملة رخيصة، مما يعود بالنفع على الشركات العالمية على المدى البعيد.

4ـ تداول بعض
الأدوات كالأسهم والسندات والعملات وغيرها من أدوات الاستثمار الأجنبي غير المباشر الذي ينساب من وإلى الأسواق المالية في الدول النامية . حيث ينتقل رأس المال من دولة إلى أخرى في العالم ببيع تلك الأدوات أو شرائها ، بقرار من المرابين العالميين ومديري الشركات متعددة ال***ية . وقد تخرج تلك الأموال فجأة لمعاقبة البلد الذي لا يلتزم بما يملى عليه من شروط العولمة الاقتصادية ومتطلباتها ، مما قد يتسبب في أزمات اقتصادية كبيرة ، من أمثلتها ما حدث لدول جنوب شرقي آسيا في عام 1997م ، التي كان من أهم أسبابها التوسع في استعمال تلك الأدوات . فقد ضارب المستثمرون الذين يتمتعون بحرية التعامل في أسواق المال في تلك البلدان على عملاتها مما أدى إلى اضطراب أسعار صرفها وإشاعة الرعب والتوتر وضعف الثقة في أسواقها وأثر ذلك في بقية الاقتصاد وعرقل مسيرة النمو الاقتصادي . وكذلك أدى التعامل بالسندات والاقتراض قصير الأجل من أسواق المال العالمية لتمويل استثمارات محلية طويلة الأجل، أدى إلى نتائج مشابهة.

5ـ الاتحادات الاقتصادية الدولية :

ومن أمثلة ذلك الاتحاد الأوربي واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي تشمل : الولايات المتحدة الأمريكية ، وكندا ، والمكسيك . فهذه الاتحادات تفرض على الدول النامية ، سياسات اقتصادية رأسمالية تصب في مصلحة تلك الاتحادات ، وتؤدي إلى عولمة اقتصاديات الدول النامية .

6 ـ وسائل الإعلام :

أحدث التقدم التقني في مجال البث الإعلامي ، ثورة كبرى في حياة الناس . فقد أطلق الغرب عددا كبيرا من الأقمار الصناعية، تدور حول الأرض مرسلة إشارات لاسلكية ، تحمل في مضامينها صورا ورموزا ودلالات للحياة العصرية الغربية ، ولما يستجد من حداثة في أصقاع الأرض كافة. وتجاوزت موازنة الإعلان في العالم في السنوات الأخيرة التوقعات .
ونتيجة لحملات الإعلان المكثفة، أصبح الناس يستهلكون ما لا يحتاجونه ، ويطلب منهم الزيادة في الاستهلاك ، حتى تظل عجلة الصناعة الغربية في حركة دائبة .

7ـ شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت ":

الإنترنت إبداع أمريكي ، يُسَوِّق أفكار الغرب ورموزه وتجارته ، وأكثر المعلومات على هذه الشبكة يكون بلغات غربية للإنجليزية فيها نصيب الأسد، مما ينسجم مع جوهر العولمة وحقيقتها. وقد أتاحت هذه الشبكة عولمة المعلومات و الأفهام والأفكار ، إضافة إلى إن التجارة على هذه الشبكة تتصاعد باستمرار ، كما أن تلك الشبكة أصبحت من الوسائل الإعلانية المهمة ، مما يساهم في نشر العولمة الاقتصادية .
هذه هي أهم أدوات العولمة الاقتصادية لتحقيق أهدافها الخفية . والمتأمل فيها يجد أن بعضها ليس مجرد أداة فقط ، بل محرك للعولمة الاقتصادية وموجه لها . فمثلا الشركات متعددة ال***ية ، ليست مجرد أداة من أدوات العولمة الاقتصادية ، بل الواقع يبين أنها المحرك الرئيس لتلك العولمة الاقتصادية والموجه الحقيقي لها . فهي تضغط على دولها لتنفيذ سياسات معينة تحقق مصالحها ، بوساطة المنظمات الاقتصادية الدولية ، وفي الوقت نفسه تعمل بقوة على تنفيذ تلك السياسات بوصفها أداة أيضا . كما أن الانترنت والقنوات الفضائية ليستا أداتين فحسب ، بل لهما تأثير كبير في بروز العولمة .

العولمة : تحليل استراتيجي

العولمة ( تحليل عام )



عناصر القوة

الفرص

عناصر الضعف

التهديدات

عناصــــــــر القوة



· سهولة انتقال التكنولوجيا والمعرفة

·تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر

·انخفاض تكاليف النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية.

·الاستفادة من التجارة الإلكترونية

· ارتفاع في المؤشرات التنافسية.

عناصـــــــــر الضعف

· سهولة انتقال الأزمات الاقتصادية العالمية .

· منافسة غير متكافئة مع منافسين أقوياء.

· اعتماد الدول العربية على تصدير المواد الخام ( مرونة الطب عالية).

· ارتفاع مخاطر التعامل التجاري ( عدم التأكد)

· عدم وجود ضوابط تحكم تأثيرات وانعكاسات العولمة السلبية .

الفــــــــــــــــــــــ ــــرص

· تحسين نوعية وجودة الإنتاج.

· زيادة حجم الصادرات العربية الخارجية بشكل عام والبينية بشكل خاص.




· إمكانية مقايضة الديون باستثمارات أجنبية.



التهديــــــــــــــدات




· المزيد من التدهور في أسعار النفط والمواد الخام.

· انخفاض مساهمة التجارة العربية في أجمالي المبادلات التجارية العالمية.

· زيادة تهميش الدول العربية واستغلالها في حالة استمرار تعاونها مع الدول الصناعية بشكل انفرادي

انعكاسات العولمة الاقتصادية على الوطن العربي

من خلال نظرة سريعة على واقع الوطن العربي يلاحظ أن المنطقة العربية لم تتمكن من تحقيق التنمية التي تتماشى مع طموحات شعوبها ،ويعود ذلك لانخفاض أداء القطاع العام وضعف مشاركة الأفراد في عملية التنمية ، وقصور المنظومة التعليمية والبحث العلمي عن الحاجة الفعلية ، والتبعية التجارية والمالية والتكنولوجية وعدم تمكنه من توظيف إمكاناته وطاقاته للاستفادة من الفرص المتاحة بالأسواق المحلية .

وتواجه الدول العربية في الوقت الحالي نوعين من التحديات أولهما

· تدويل الإنتاج وتحرير التجارة والخدمات وتعزيز التكتلات الإقليمية بهيكلية جديدة .

·والثاني مستجدات المرحلة الحالية بعد إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي و إمكانية الدخول في مرحلة سياسية و اقتصادية جديدة للمنطقة .

فالمرحلة الأولى وما يرافقها من تحديات تتمثل في زيادة المنافسة الدولية ، وتقليل فرص وصول المنتجات العربية إلى الأسواق الخارجية ، إضافة إلى التقدم التكنولوجي في مجالات الاتصالات والإلكترونيات .

أما التحدي الثاني فإنه يثير قضايا تستوجب إيجاد ترتيبات عربية تكاملية بعيدة عن المصالح القطرية الضيقة ، واستغلال الموارد الاقتصادية العربية الاستغلال الأفضل وحرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول العربية ،

فالمرحلة الحالية هي مرحلة التكتلات الاقتصادية والمنافسة ، لأن مفتاح دخول العالم العربي في العولمة يكمن في تطوير أسلوب العمل العربي المشترك حتى ينجح الوطن العربي في بناء منطقة تجارية حرة وشبكة مصالح اقتصادية بين الدول العربية وتبني استراتيجية عربية متكاملة لتعزيز الموارد الذاتية للاقتصاديات العربية .

وقد بدأ اهتمام الدول بالتعاون الإقليمي منذ إنشاء الجامعة العربية ، وفي إطار الجامعة العربية تم التوقيع على اتفاقيات تسهيل التبادل التجاري ، وإنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية ، وإنشاء صندوق النقد العربي، واتفاقيات لضمان الاستثمار العربي وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية. وشهدت فترة السبعينيات حركة هامة لانتقال العمالة ، ورؤوس الأموال بين الدول العربية ، إلا أن التجارة العربية البينية ظلت محدودة ، وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات تراجع مستوى التعاون الاقتصادي العربي .

وتمثل التعاون العربي في إلغاء القيود والحواجز بين البلدان العربية ، وإنشاء المشاريع المشتركة، بالإضافة إلى محاولات إنشاء تكتلات إقليمية عربية من أهمها مجلس التعاون الخليجي ، واتحاد دول المغرب العربي ، ومجلس التعاون العربي .



و يمكن تلخيص انعكاسات العولمة على اقتصاديات الوطن العربي في :

· التوجه للدخول في تكتلات اقتصادية دولية وإقليمية .

· إعادة هيكلة السياسيات المالية والاقتصادية والتجارية والنقدية.

· زيادة معدل نمو التجارة العربية بشكل أكبر من معدل نمو الناتج .



· انخفاض نصيب الدول العربية من الاستثمارات الدولية .

· التجارة الإلكترونية.

· نمو قطاع التجارة والخدمات.

· المزيد من معدلات الفقر والبطالة.

· الانضمام أو السعي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

· إعادة هيكلة أسواق رأس المال العربي.

· التأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية.

· انخفاض أسعار المواد الأولية.

· فشل سياسة إحلال الواردات والتوجه نحو النمو المبني على التصدير.