الجواب الشافي لشبهة "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ"

[hakimdima]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

بسم الله و الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم و على آله و صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

غالباً ما يستدلّ بهذه الآية حين يجري الحديث عن الحريات الغربية، فيستشهد بها بعض الكتّاب زاعمين بأن القرآن يسمح بالردّة عن الإسلام، ولا يقول بمعاقبة المرتد، وأن ما يقال عن عقوبة المرتد هي من تأويلات المتشددين والمتعصبين الذين يرفضون فكرة التسامح، ولا يعترفون بحقوق الإنسان للفرد، ومنها حرية العقيدة وحرية الفكر وحرية الرأي. ويتفق معهم في هذا التأويل والزعم مستشرقون غربيون، وأبواقهم من العلمانيين المتنورين، ويتماهى معهم علماء ودعاة معتدلون، حيث يردد هؤلاء أن الإسلام كفل حرية العقيدة التي جاء بها الغرب وعولمها في مواثيق حقوق الإنسان، وهو ما يعني ضمان حق الردة عن الإسلام دونما إكراه.

وهذا غير صحيح لأن الإكراه في الدين هنا عند الدخول في الإسلام، وأما قتل المرتد فهو عند الخروج من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه.

ولنبدأ باستعراض أقوال المفسرين لجلاء مدلول الآية، وما ورد فيها من سبب النزول، ثم نرى إن كان لهذه المزاعم والتأويلات أصل في الشرع، أو سند، أو إثارة من علم!

جاء في تفسير الطبري عن ابن عباس، رضي الله عنهما: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}، قال: "وذلك لما دخل الناس في الإسلام، وأعطى أهل الكتاب الجزية".

وأضاف بعد أن استعرض الأقوال الواردة في سبب نزول الآية: "وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في خاص من الناس، وقال: عنى بقوله تعالى ذكره {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} أهل الكتاب والمجوس. وكان المسلمون جميعاً قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه أكره على الإسلام قوماً، فأبي أن يقبل منهم إلا الإسلام، وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه، وإقراره على دينه الباطل، ذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم؛ كان بينا بذلك أن معنى قوله: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}، إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية، ورضاه بحكم الإسلام".

أما الشوكاني فقد لخّص أقوال المفسرين، فقال: "قد اختلف أهل العلم في قوله: {لا إِكْرَاهَ فِي ٱلدّينِ} على أقوال:

الأوّل أنها منسوخة:
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكره العرب على دين الإسلام، وقاتلهم، ولم يرض منهم إلا بالإسلام، والناسخ لها قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّٰرَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ}، وقال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ} [التوبة:123]، وقال: {سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُوْلِى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَٰتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} [الفتح من الآية:16]، وقد ذهب إلى هذا كثير من المفسرين.
القول الثاني: أنها ليست بمنسوخة، وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة، وأنهم لا يُكْرَهون على الإسلام إذا أدّوا الجزية، بل الذين يُكْرَهون هم أهل الأوثان، فلا يقبل منهم إلا الإسلام، أو السيف، وإلى هذا ذهب الشعبي، والحسن، وقتادة، والضحاك.
القول الثالث: أن هذه الآية في الأنصار خاصة، وسيأتي بيان ما ورد في ذلك.
القول الرابع: أن معناها: لا تقولوا لمن أسلم تحت السيف إنه مكره، فلا إكراه في الدين.
القول الخامس: أنها وردت في السبي متى كانوا من أهل الكتاب لم يجبروا على الإسلام.
وقال ابن كثير في تفسيره: أي: لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام،.. وهذا يصلح أن يكون قولاً سادساً.
وقال في الكشاف في تفسيره هذه الآية: أي: لم يجر الله أمر الإيمان على الإجبار، والقسر، ولكن على التمكين، والاختيار، وهذا يصلح أن يكون قولاً سابعاً".
هذا فيما يتعلق بمعنى الآية، أما سبب نزولها، فقد نقل الطبري أقوال المفسرين في ذلك فقال: "قال بعضهم: نزلت هذه الآية في قوم من الأنصار، أو في رجل منهم، كان لهم أولاد قد هودوهم أونصروهم؛ فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم عليه، فنهاهم الله عن ذلك، حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام"، وأضاف الطبري: "وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يكره (بضم الياء) أهل الكتاب على الدين إذا بذلوا الجزية، ولكنهم يقرون على دينهم، وقالوا: الآية خاص في الكافر، ولم ينسخ منها شيء".
فمدار الأقوال، كما هو واضح أعلاه، هو بين النهي عن إكراه الكافر على دخول الإسلام، أو إكراه أهل الكتاب، أو إكراه سبي أهل الكتاب، أو إكراه الأنصار، أو النهي عن وصف من أسلم تحت السيف بأنه مكره، أو أنها منسوخة، أو أنها خبر.
فالآية لا علاقة لها بالمسلم، ولا بالردة عن الإسلام.
وكما هو واضح في أقوال المفسرين فإن موضوع الآية هو الدخول في الإسلام والإيمان به، ولا علاقة لها بالخروج من الإسلام والردة عنه. والسياق التي جاءت فيه الآية يؤكد أن موضوعها هو الإيمان، فتمام الآية هو {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة آية 256].
ويجدر هنا التأكيد على أننا نرجح الرأي القائل بأن الآية ليست منسوخة؛ لأنها تنهى عن إكراه الكفار بوصفهم أفراداً على اعتناق الإسلام، وتمنع إجبارهم على الدخول فيه، وهو ما لا يتعارض مع آيات القتال والسيف، كقوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّٰرَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ}، وقوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ} [التوبة:123].
فهذه الآيات وما شابهها تأمر بقتال الكفار بوصفهم جماعات وشعوباً ودول، لدعوتهم إلى الإسلام طوعاً، وحكمهم بالإسلام كرهاً، كما كان حال يهود المدينة من بني قينُقاع، ممن هم تحت سلطان النبي عليه السلام، وكما كان حال غيرهم من أهل الكتاب والمجوس، حيث امتنع الرسول، صلى الله عليه وسلم، وصحابته من بعده، رضوان الله عليهم، في عصر الخلافة الراشدة عن إكراه أفراد الكفار على اعتناق الإسلام، مع إجبارهم الشعوب والقبائل والأمم على الخضوع لأحكامه، فلم يفتحوا بلداً من البلدان في أقصى الشرق عند حدود الصين إلى أقصى الغرب في أفريقية وبلاد الأندلس إلا وحكموه بالإسلام.


هذا فيما يتعلق بالدخول في الإسلام، أما الخروج من الإسلام، فقد ورد تحريمه في القرآن في قوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة:217]، كما وردت عقوبته في السنة بقوله عليه السلام: «مَن بدّلَ دينَه فاقتلوه» (رواه مسلم)، وهذا الحديث أيضاً ظاهره العموم لكنه خاص بالمسلم، فالكافر الذمي لا يمنع من تغيير دينه من عقيدة كفر إلى عقيدة كفر أخرى؛ لأن ملة الكفر واحدة، فلا يعتبر أنه غيّر دينه.
فلا تعارض بين قوله تعالى : ( لَا إكْرَاهَ فِي الدِّينِ) ، وبين النصوص الدالة على قتل المرتد ، فالآية محمولة على الكافر الأصلي الذي لم يدخل الإسلام ابتداء ، فهذا لا يُكره على الدخول في الإسلام ، وأما من دخل في الإسلام طواعية ، ثم ارتد عنه ، فهذا لا تشمله الآية ، بل قتل مثل هذا تقتضيه الحكمة والمصلحة ؛ ففي قتله صيانة للدين ولأهله .
قال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله:
"وَحِكْمَةُ تَشْرِيعِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ- مَعَ أَنَّ الْكَافِرَ بِالْأَصَالَةِ لَا يُقْتَلُ- أَنَّ الِارْتِدَادَ خُرُوجُ فَرْدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْجَامِعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، فَهُوَ بِخُرُوجِهِ مِنِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ يُنَادِي عَلَى أَنَّهُ لَمَّا خَالَطَ هَذَا الدِّينَ وَجَدَهُ غَيْرَ صَالِحٍ، وَوَجَدَ مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ أَصْلَحَ. فَهَذَا تَعْرِيضٌ بِالدِّينِ وَاسْتِخْفَافٌ بِهِ، وَفِيهِ أَيْضًا تَمْهِيدُ طَرِيقٍ لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَنْسَلَّ مِنْ هَذَا الدِّينِ وَذَلِكَ يُفْضِي إِلَى انْحِلَالِ الْجَامِعَةِ، فَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ لِذَلِكَ زَاجِرٌ مَا انْزَجَرَ النَّاسُ، وَلَا نَجِدُ شَيْئًا زَاجِرًا مِثْلَ تَوَقُّعِ الْمَوْتِ، فَلِذَلِكَ جُعِلَ الْمَوْتُ هُوَ الْعُقُوبَةَ لِلْمُرْتَدِّ حَتَّى لَا يَدْخُلَ أَحَدٌ فِي الدِّينِ إِلَّا عَلَى بَصِيرَةٍ، وَحَتَّى لَا يَخْرُجَ مِنْهُ أَحَدٌ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنِ الْإِكْرَاهِ فِي الدِّينِ الْمَنْفِيِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: لَا إِكْراهَ فِي الدِّينِ [الْبَقَرَة: 256] عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ، لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ فِي الدِّينِ هُوَ إِكْرَاهُ النَّاسِ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ أَدْيَانِهِمْ وَالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا هَذَا فَهُوَ مِنِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْبَقَاءِ فِي الْإِسْلَام". انتهى.

منقول