دعا وزير الموارد المائية عبد القادر والي، إلى المحافظة المستمرة على المكاسب التي حققتها الجزائر في المدة الأخيرة التي تتصل مباشرة بالاستثمار الناجح في محطات تحلية مياه البحر، معترفا بأن الجزائر تحتل المرتبة الأولى في بلدان شمال إفريقيا في مجال هذه التقنية البديلة لتوفير المياه بعد ضعف إنتاجية الفرشات المائية الجوفية.
وقال الوزير إنه رغم التكلفة الكبيرة لانجاز هكذا معامل تحلية البحر بأكثر من 200 مليون دولار للمحطة الواحدة بقدرة 200 ألف مكعب من المياه المحلاة يوميا، إلا أن الجزائر استطاعت التفوق على بلدان أخرى في هذا المجال، بدليل استجابة الدولة لمتطلبات المواطن من هذه المادة الحيوية، مشيرا إلى أن نسبة مياه التحلية على المستوى الوطني تقدر بحوالي 2 مليون م3 يوميا بقدرة إنتاجية سنوية تزيد عن 800 مليون م3، مضيفا أن هذه النتائج المحققة نتيجة سياسة الحكومة المنتهجة في تخفيف حدة التوتر في هذا القطاع والرقي بالمستوى المعيشي للمواطن.
كما يترجم نجاح الاستثمارات الاقتصادية للجزائر في مجال تحلية مياه البحر كبديل للتقنيات القديمة التي لم تعد تجدي نفعا. وزير القطاع شدد خلال تفقده ورشة إنجاز محطة تحلية البحر ببني حواء، على حتمية التحكم الأفضل في هذه المنشآت لضمان الكمية الموجهة لقطاع الزراعة على اعتبار أن الجزائر تزخر بأكثر من 26 ولاية لها طابع زراعي، لافتا إلى أن الجزائر بصدد إنجاز 3 محطات ضخمة في تلمسان، تيبازة وبجاية بنية القضاء النهائي على أزمة نضوب الموارد المائية في الوطن، كما يتم التفكير في توسيع 4 محطات أخرى للرفع من طاقتها الإنتاجية وتمكينها من مواكبة الطلب المتزايد على الماء الناجم عن الزيادة السكانية والتوسع العمراني.
منقول