استحداث المرصد الوطني للمرفق العام
صدر بالجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتعلق باستحداث المرصد الوطني للمرفق العام وهو هيئة استشارية يرأسها وزيرالداخلية, مهمته ترقية المرفق العام والادارة وتطويرهما.
ويقوم المرصد بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية الأخرى ,بتقيم اعمال تنفيذ السياسة الوطنية والاشراف عليها في ميدان ترقية المرفق العام والادارة وتطويرها مع اقتراح القواعد والتدابير الرامية الى تحسين تنظيم المرفق العام وسيره,"قصد تكييفها" مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وكذا مع حاجات مستعملي المرفق العام.
كما يقترح أيضا ,أعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والادارية والهيئات العمومية قصد"ترقيةالابتكار والنجاعة"في مجال خدمات المرفق العام.
ويكلف المرصد كذلك "بدراسة واقتراح" كل تدبير يرمي الى"ترقية "حقوق مستعملي المرفق العام وحمايتها وكذا المساواة في الاستفادة من المرفق العام ,ويعمل على اعداد كل الدراسات والأراء والمؤشرات والاحصائيات والمعلومات التي من شأنها ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية خدمات المرفق العام.
كما تعمل هذه الهيئة على "دفع وتشجيع" مشاركة مستعملي المرفق العام والمجتمع المدني في تحسينات خدمات المرافق العمومية و يساهم في"تبسيط الاجراءات الاردارية وتخفيفها".
وفي مجال عصرنة المرفق العام يكلف المرصد "بدراسة واقتراح" كل تدبير من شأنه المساهمة في قيام الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية بتنفيذ برنامجها الخاص بعصرنة المرفق العام ,ويقترح أيضا " تحفيزات" لتطوير الادارة الالكترونية و"تعميمها"بالاضافة الى وضع انظمة واجراءات "فعالة" للاتصال قصد ضمان اعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام و"تحسين" حصول المستعملين على المعلومة وجمع أرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم.
ويتكون هذا المرصد من 5 شخصيات من بين الاطارات السامية الذين مارسوا وظائف عليا بمؤسسات الدولة "ويختاورن لخبرتهم" وكذا ممثلوا وزارات المالية ,الصناعة والمناجم وكذا الطاقة ,التجارة والسكن والعمران والمدينة بالاضافة الى وزارات النقل ,التربية الوطنية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, الى جانب وزارتي الصحة والبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.
ويتكون أيضا من ممثلين عن المديرية العامة للوظيفية العمومية والاصلاح الاداري و المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالاضافة الى ممثل عن الديوان الوطني للاحصاء ورئيسا مجلسين شعبيين ولائيين,ورئيسا مجلسين بلديين,بالاضافة الى ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الوطني الى جانب ممثل عن وسائل الاعلام .
ويمكن للمرصد حسب نفس المصدر ان "يستعين" في أشغاله بكل شخص بحكم كفاءته,ويعين أعضاء المرصد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من المؤسسات والهيئات التي يخضعون اليها.
ويجتمع هذا المرصد في دورة عادية 4 مرات في السنة, ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية ,بطلب من بطلب من رئيسه او بطلب من ثلثي أعضائه على الأقل حسب نفس المصدر.
2016-02-10, 07:51 PM
استحداث المرصد الوطني للمرفق العام
العرض العادي
