صادق المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء على مشروع قانون الجمارك وهذا خلال جلسة علنية جرت برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس.
ووفقا لتصريحات وزير المالية حاجي بابا عمي, فإن هذا النص الجديد تمليه المعطيات الجديدة للاقتصاد الوطني وكل التطورات المسجلة على الصعيد العالمي قصد الرفع من مردودية إدارة الجمارك.
ويسعى هذا القانون إلى زيادة الفعالية ضد الممارسات السيئة التي تنخر الاقتصاد الوطني وعلى رأسها تضخيم الفواتير والتهريب والتصريحات الجمركية الكاذبة.