و بهذه الكيفية تتم عملية الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية .
تمهيــــد
إن موضوع تحليل الميزانية تقوم به المؤسسة في وقت معين في قائمة تحدد فيها ممتلكاتها من الأصول،و ما عليها من ديون لتحديد ذمتها المالية ،و من خلال هذه الميزانية يمكن معرفة مصادر نشاط المؤسسة ثم استخلاص اتجاهاتها،و اكتشاف أسباب النجاح و الفشل التي تسببت في عرقلة نشاط المؤسسة،و يشترط أن تكون الميزانية واضحة، دقيقة و حقيقية بحيث يمكن للمطلع عليها استخلاص النتائج أثناء التحليل بكل سهولة و الحكم على مدى أهمية المؤسسة .
و هذا ما حاولنا توضيحه في الفصل الثاني ، وذلك من خلال دراسة مختلف التعديلات الواجبة للانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية التي تعد الدعامة الأساسية للتحليل المالي و كان هذا في المبحث الأول ،أما في المبحث الثاني فإننا نقوم بتسليط الضوء على مختلف المؤشرات المالية .
المبحث الأول : الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية
يقوم المحلل المالي بإجراء تعديلات على الميزانية المحاسبية للوصول إلى الميزانية المالية،وهذا بالاستناد إلى مبدأين : درجة سيولة الأصول و درجة استحقاقية الخصوم آخذين بعين الاعتبار المدة كمؤشر بين العناصر الثابتة و المتداولة القصيرة و الطويلة الأجل
المطلب1 : تعديل عناصر الأصول
يمثل جانب الأصول مختلف الاستعمالات الاقتصادية التي اهتلكتها المؤسسة وترتب حسب درجة السيولة المتزايدة و السنوية ،وحسب هذا التقسيم فان الأصول تحتوي على قسمين أساسيين هما ¹:
* أعلى الميزانية: تشمل العناصر التي تستعملها المؤسسة لأكثر من دورة استغلالية.
* أسفل الميزانية : تشمل العناصر التي تستعملها المؤسسة في الدورة الاستغلالية .
إذا التعديلات التي تظهر على مختلف عناصر الأصول هي كما يلي :
1- الاستثمارات : حسب المخطط الوطني المحاسبي تظهر في المجموعة الثانية وتشمل مجموع الممتلكات التي تساهم في النشاط الاستغلالي للمؤسسة ماعدا ح/20 المصاريف الإعدادية ، التي تمثل المصاريف القانونية و مصاريف التكوين ،فهذه النفقات تسبق النشاط العادي للمؤسسة ،لذا فهي لا تمثل الموجودات المالية أو المعنوية بل تعد استثمارات وهمية لأنها لا تعبر عن القيمة المالية لحقيقة المؤسسة لذا حذفت من الميزانية المالية ،وتضم الاستثمارات في الأصول الثابتة .
2- المخزونات : تعتبر المخزونات أساس النشاط الاستغلالي للمؤسسة ،فهذه الأخيرة تقوم بتحديد المخزونات و تصنيفها ، وذلك بتحديد مخزون الأمان أو العمل ،الذي يعبر عن الحد الأدنى من المخزونات الذي يضمن استمرار النشاط العادي للمؤسسة و الذي يبقى في حوزتها إلى عدة سنوات ،و حسب هذه الطريقة فان المؤسسة تجمد جزء من المواد الأولية التي بحوزتها لمواجهة التغيرات التي تحدث في الإنتاج بسبب تأخير أو زيادة في الطلبيات ،أما بالنسبة ح/35 إنتاج تام فيخصص له جزء من الأموال المستغلة في دورة الاستغلال ، لذا تضم هذه المخزونات إلى الأصول الثابتة و الباقي مع الأصول المتداولة .
¹ محمد سامي محمد " تطبيقات عملية في التحليل المالي " دار وائل للنشر ،بيروت ، سنة 1964 ، ص 17 .
3- الحقوق : تمثل المجموعة الرابعة لممتلكات المؤسسة فالتغيرات التي تطرأ تكون متمثلة في :
* سندات المساهمة :تبقى ليها لمدة تفوق السنة لذا تضم إلى القيم الثابتة .
* كفالات : تعبر الكفالة على أنها ضمانا مقدما من طرف المؤسسة للغير ، و المدة تفوق السنة لذا تضم إلى القيم الثابتة .
* ديون مشكوك فيها : أن الديون المشكوك فيها ناتجة عن عدم دفع بعض الزبائن لمستحقاتهم في الآجال المحددة ،مما يجعل عملية تحصيلها تفوق السنة و بالتالي تضم إلى الاستثمارات مع تحديد مؤونة لها .
* مبالغ محجوزة لدى البنك : هي عبارة عن أرصدة و مبالغ تملكها المؤسسة إلا أنها مجمدة لدى البنك فتضم إلى القيم الثابتة .
كما يظهر عند مختلف عناصر الأصول اختلاف بين قيمتها الدفترية أي مبدأ التكلفة التاريخية و قيمتها السوقية التي تظهر بها في الوقت الحالي مما يؤدي إلى ظهور فرق إعادة التقدير و ذلك بالزيادة أو بالنقصان في عناصر الأصول عبر الزمن بالنسبة لقيمتها التاريخية .
حيث يظهر فرق إعادة التقدير من خلال الجدول التالي :
تمثيل فرق إعادة التقدير
العناصر
القيمة الاسمية
القيمة الناقصة
القيمة الزائدة
القيمة الحقيقية
م/إعدادية
أراضي
قيم معنوية
سندات المساهمة
س
ع
ص
و
- س
+ ع
+ ص
س'
ع'
ص'
و'
المصدر: محمد سامي محمد – مرجع سابق – ص 17 .
يقوم المحلل بإجراء تعديلات و فق المعطيات الموجودة ، وهو الأساس في عملية الانتقال و ذلك بضم عناصر من المجموعة الثالثة و المجموعة الرابعة إلى القيم الثابتة يبرز لنا في الأخير عدة كتل مالية ¹ .
¹ ناصر مراد " محاضرات في مقياس التحليل المالي " جامعة البليدة ، سنة 2002 .
الأصول الثابتة المعدلة : تشمل على النفقات و المصاريف الأولية كما تحتل عناصر المجموعة الثانية مع إضافة سندات المساهمة و السندات أو القروض التي تفوق السنة بالإضافة إلى مخزون الأمان الخاص بالدورة الاستغلالية .
الأصول المتداولة المعدلة: تحتوي على ثلاثة قيم و هي :
* قيم الاستغلال : تحتوي على قيم الاستغلال المعدلة و على جميع أشكال المخزون مع حذف مخزون الأمان .
* قيم قابلة للتحقيق : تشمل على عناصر المجموعة الرابعة باستثناء الكفالات المدفوعة ، سندات المساهمة و القيم المعدومة نهائيا التي تشمل خسارة المؤسسة .
* قيم جاهزة : حساب البنك و الصندوق و الحساب الجاري البريدي .
عملية الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية
الاستثمارات الأصول الثابتة
المخزونـات
الأصول المتداولة
الحقــــوق
أصول الميزانية أصول الميزانية
المحاسبية المالية
المصدر : ناصر مراد – مرجع سابق -
المطلب2 : تعديل عناصر الخصوم
تضم الخصوم لعناصر المجموعة الأولى المتمثلة في الأموال الخاصة و عناصر المجموعة الخامسة و هي الديون ،مرتبة حسب مبدأ الاستحقاقية و السنوية و تتمثل في :
1- الأموال الدائمة : تضم كل الأموال التي تبقى تحت تصرف المؤسسة لفترة تفوق السنة مهما كان مصدرها فهي تمثل مجموع العناصر و الموارد التي تعتبر هيكل خاص للمؤسسة و يعبر عنها برأس المال الخاص الجماعي ح/10 و ح/11 بالإضافة إلى ح/13 الاحتياطات ، ح/18 نتائج رهن التخصيص ،ح/19 مؤونة الأعباء و الخسائر .
معالجة مؤونة الأعباء و الخسائر
معالجة مؤونة الأعباء و الخسائر
مؤونة مبررة مؤونة غير مبررة
د.ط.م.أ د.ق.أ ضريبة على الأٍرباح أموال خاصة
30 % 70%
د.ق.أ : الديون القصيرة الأجل د.ق.أ
د.ط.م.أ : الديون الطويلة و المتوسطة الأجل
المصدر : محمد سامي محمد – مرجع سابق – ص 12.
2- الديون : وهي نوعان :
2-1- الديون الطويلة الأجل : هي الديون التي تفوق السنة لدى المؤسسة و المبدأ الأساسي المعمول به اعتبار ديون الاستثمارات ديون طويلة الأجل أما لديون الأخرى فتختلف باختلاف أجال استحقاقها .
2-2- الديون القصيرة الأجل : هي كل الديون التي لا تتجاوز سنة من تاريخ استحقاقها .
3- معالجة النتيجة : تخضع النتيجة للضريبة على الأرباح و التي يتم دفعها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ،و هي بمثابة الديون القصيرة الأجل ،أما الجزء الباقي من النتيجة إما يوزع على العمال في المدى القصير و الباقي يضم إلى الاحتياطات أو نتائج رهن التخصيص .
وبذلك يتم معالجة النتيجة كالتالي :
معالجة النتيجة
الخسائر تقتطع معالجة النتيجة
من الأموال الخاصة
تخضع للضريبة توزيع النتيجة
30% الإضافية 70%
شركاء عمال احتياطات
المصدر : مطبوعات الفرقة البيداغوجية " مقياس التسيير المالي " جامعة الجزائر ، سنة 1998 ، ص 12 .
الميزانية المالية لجانب الخصوم
الأموال الخاصة الأموال الدائمة
د.ط.م.أ
د.ق.أ
د.ق.أ
المصدر : ناصر مراد – مرجع سابق –
و بهذه الكيفية تتم عملية الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية .
المطلب3 : الميزانية المالية و الميزانية المالية المختصرة
1- الميزانية المالية :
تختلف أشكال الميزانية باختلاف حجم العناصر المكونة لها ،و هي مرتبة حسب درجة سيولة الأصول و استحقاقية الخصوم ، مع الأخذ بعين الاعتبار التجانس بين عناصر كل مجموعة ،فالمجاميع هي التي تستعمل كمعطيات في التحليل المالي ولهذا تظهر لنا الميزانية المالية على النحو التالي :
الميزانيــــة الماليـــــة
الأصول
المبالغ
الخصوم
المبالغ
الأصول الثابتة :
القيم الثابتة :
الاستثمارات
قيم معنويـــة
قيــم ثابتــــة
قيم ثابتة أخرى :
مخزون الأمان
سندات المساهمة
كفالات مدفوعة
الأموال الدائمة :
الأموال الخاصة :
رأس مال الشركة
فرق إعادة التقدير
مؤونة الأعباء و الخسائر
د.ط.م.أ :
ديون الاستثمارات
قروض مصرفية
مجموع الأصول الثابتة
مجموع الأموال الدائمة
الأصول المتداولة :
قيم الاستغلال :
بضائع
مواد و لوازم
منتجات (تامة و 2/1 تامة )
قيم قابلة للتحقيق :
تسبيقات
زبائن
أوراق قبض
القيم الجاهزة :
البنك
الحساب الجاري
الصندوق
د.ق.أ :
مجموع الأصول المتداولة
مجموع د.ق.أ
مجموع الأصول
مجموع الخصوم
المصدر : ناصر مراد – مرجع سابق .
2- الميزانية المالية المختصرة : الميزانية المالية المختصرة هي الجدول الذي يظهر لنا المجاميع الكبرى للميزانية المالية حسب مبدأ استحقاقية الخصوم وسيولة الأصول مع المراعاة في عملية التقسيم التجانس بين عناصر كل مجموعة، و يمكن أن تأخذ الميزانية المالية المختصرة أشكال هندسية مختلفة تمكننا من الملاحظة السريعة للتطورات التي تطرأ على عناصرها في فترات متتالية و من الأشكال التي تمثل عليها الميزانية :
* المربع : يكون التمثيل عليه بقيمتين فقط لكل من الأصول و الخصوم و كلا الجانبين يمثلان على نفس المربع .
الأصول الثابتة% الأموال الدائمة%
الأصول المتداولة% د.ق.أ %
المصدر : ناصر دادي عدون – مرجع سابق – ص 40 .
* الدائرة : تمثل عليها أو على نصفها عدد من عناصر الميزانية و يمكن تخصيص نصف الدائرة للأصول و النصف الآخر للخصوم أو دائرة للأصول و الأخرى للخصوم .
المبحث الثاني : التحليل بواسطة المؤشرات المالية
المطلب1 : رأس المال العامل " FR "
1- تعريف : رأس المال العامل هو جزء من رؤوس الأموال التي تصلح لتمويل الاحتياجات ناقص عناصر الأصول الناتجة عن دورة الاستغلال ، و لتحقيق السير العادي لنشاط المؤسسة فعلى رؤوس الأموال أن تمول الأصول الثابتة و الأصول المتداولة ¹ .
و يمكن حساب رأس المال العامل من جهتين للميزانية :
* من أعلى الميزانية : يمكن تعريفه بأنه الفائض من الأموال الدائمة بالنسبة للأصول الثابتة و يحسب بالطريقة التالية :
رأس المال العامل = أموال الدائمة – أصول الثابتة
* من أسفل الميزانية : يعرف على أنه ذلك الفائض من الأصول المتداولة بالنسبة للديون و يحسب كما يلي :
رأس المال العامل = أصول متداولة – د.ق.أ
2- أنواع أس المال العامل : يتضمن أربعة أنواع أساسية و هي :
2-1- رأس المال العامل الدائم أو الصافي : يحسب وفق القوانين التالية:
· أمـــوال دائمـــــة – أصول ثابتة .
· أصول متداولـــة – د.ق.أ .
· الأموال الخاصة + د.ط.أ .
¹ J . Pitverdier la " finance d' entreprise " , 1993 , P 77 .
التقسيم المالي لرأس المال العامل الدائم يمكن القيام به من خلال حسابنا لعلاقة رأس المال العامل الدائم من أسفل الميزانية لأنها أكثر دلالة على التوازن المالي و عليه تظهر ثلاثة فرضيات ¹:
* أصول متداولة= د.ق.أ : و هو شكل التوازن المالي الأدنى ، يعني أن المؤسسة قادرة على الوفاء بديونها في ميعاد استحقاقها ،و هذه الحالة صعبة التحقيق لعدم إمكانية تحقيق السيولة الكافية و الالتزامات لمدة طويلة .
* أصول متداولة > د.ق.أ رأس المال العامل الدائم > 0 : و هذا يعني وجود فائض في السيولة في المدى القصير مما يعبر عن وفاء المؤسسة و قدرتها على ضمان الوفاء بديونها عند تاريخ استحقاقها كما تلجأ المؤسسة في هذه الحالة إلى مواجهة مشاكل غير متوقعة في حالة حدوثها بسبب الاضطرابات التي تحدث في دورة الاستغلال .
* أصول متداولة < د. ق. أ رأس المال العامل الدائم < 0 : مما يجعل المؤسسة في هذه الحالة تعرف صعوبات في الأجل القصير مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الغير ، مما يتطلب منها القيام بإجراءات تصحيحية أو تعديلات من أجل تحقيق التوازن المالي .
2-2- رأس المال العامل الإجمالي : يحسب كما يلي :
· مجموع الأصول المتداولة .
· مجموع الأصول – الأصول المتداولة .
الهدف من دراسة رأس المال العامل الإجمالي هو البحث عن قيمة المبالغ التي مولت بها المؤسسة أصولها المتداولة ، و يحدد لنا طبيعة نشاط المؤسسة .
2-3- رأس المال العامل الخاص : يحسب كما يلي :
· رأس المال العامل الدائم – القيم الثابتة .
· الأموال الخاصة – القيم الثابتة .
· أصول متداولة – مجموع الأصول .
إذا كان رأس المال العامل الخاص > 0 يدل على أن الأموال الخاصة للمؤسسة تغطي الأصول الثابتة ، و العكس إذا كان أصغر من الصفر .
¹ سعداوي موسى " محاضرات في التسيير المالي " للسنة الثالثة علوم التسيير ، سنة 2002 – 2003 .
2-4- رأس المال العامل الأجنبي : و هو يمثل مجموع الديون التي بحوزة المؤسسة و التي تتحصل عليها من الخارج لتمويل نشاطها و يحسب بالعلاقة التالية :
· د.ق.أ + د.ط.أ
· رأس المال العامل الإجمالي - رأس المال العامل الخاص .
· مجموع الخصوم – الأموال الخاصة .
إذا كان رأس المال العامل الأجنبي > 0 هذا يعني أن المؤسسة تعتمد بشكل على الديون لتمويل احتياجاتها خاصة في المدى القصير .