صادق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون التمهيدي المعدل والمتتم لقانون الجمارك.
و ستسهل التعديلات المقترحة في إطار هذا النص الجديد أكثر عمليات التصدير خارج المحروقات حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
كما ستعزز أيضا عمليات المراقبة وحملات المكافحة من طرف الجمارك الوطنية ضد التهريب والغش لاسيما من خلال تطوير تبادل المعلومات والوصول إلى المعطيات بين الإدارات والمصالح العمومية الأخرى المعنية بمكافحة الغش والتهريب المالي والتجاري وغيره”، يحدد البيان.
كما يدرج مشروع القانون أيضا ،وفق البيان، “أحكام تسهل أكثر عملية المراقبة من طرف الجمارك وتعزز طرق الطعن لفائدة الأعوان الاقتصاديين”.