وزارة الداخلية تطلب نشر أسماء مؤطري مكاتب التصويت قبل 20 مارس
طالبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الهيئات المحلية، بضرورة نشر قوائم الأعضاء المسخرين على مستوى مكاتب التصويت في اجل لا يتعدى 15 يوما من إيداع وضبط القوائم النهائية للمترشحين. كما ألزم بدوي المصالح المعنية بضرورة اداء القسم لأعضاء مكاتب التصويت تحت إشراف ولاة الجمهورية ورؤساء المجالس القضائية،
وحددت وزارة الداخلية مهلة 15 يوما كأقصى اجل أمام الجماعات المحلية لنشر أسماء أعضاء مكاتب التصويت سواء الأساسيين أو الإضافيين في خطوة هي الأولى من نوعها، حيث يمنع أن يكون الأعضاء المختارين على مستوى مراكز ومكاتب التصويت أن يكون مقيما خارج إقليم الولاية أو يكون مترشحا أو من اقارب أو اولياء أي مترشح أو تربطه به علاقة مصاهرة، أو أن يكون العضو احد المترشحين أو ينتمي لحزب سياسي مترشح، ما يجعل الإدارة مطالبة بتوخي الحذر في اختيار قوائم أعضاء المكاتب، حيث تضمنت مراسلة وزارة الداخلية الموجهة إلى ولاة الجمهورية إلزام جميع أعضاء مكاتب التصويت بأداء اليمين كتابيا في استمارة تسلمها الإدارة تتضمن معلومات خاصة بالأعضاء المسخرين، ويبدأ القسم فور إعداد القائمة النهائية للأعضاء الاساسيين والإضافيين في مكاتب التصويت وتتم هذه العملية بصفة مشتركة من طرف ولاة الجمهورية ورؤساء المجالس القضائية، ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه في تاريخ الانتخابات الجزائرية، وهو يندرج ضمن تدابير القانون العضوي للانتخابات الذي نص عليه الدستور الجديد، حيث من شأنه أن يعطي مزيدا من الشفافية للعملية الانتخابية باستبعاد أي طرف قد يشوش أو يؤثر على المنتخبين خلال الإقتراع.
كما طالبت الداخلية الهيئات المحلية بنشر قوائم أعضاء مكاتب التصويت بمقر الولاية والمقاطعة الإدارية والدائرة والبلدية، 15 يوما بعد ضبط قوائم المترشحين وبذلك يكون 20 مارس القادم آخر اجل لنشر قوائم الأعضاء المسخرين.
المصدر:وكالات