صوت مجلس النواب العراقي بأغلبية النواب الحاضرين السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني، على مشروع قانون دمج الحشد الشعبي بالقوات المسلحة.
وجرى التصويت رغم دعوة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبرلمان بإعادة المشروع إلى مجلس الوزراء، لغرض مراجعة ما يترتب على المقترح من آثار مالية تستوجب بيان وجهة نظر الحكومة.
ورفض ائتلاف الوطنية (بقيادة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي) التصويت على قانون الحشد، مؤكدا أنه سيؤدي إلى تقسيم البلاد، فيما انسحب نواب تحالف القوى الوطنية (الكتلة السنية) من الجلسة.
كما اقترح رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى يوم الاثنين المقبل، فيما أبدى نواب التحالف الوطني (الكتلة الشيعية) اعتراضهم على ذلك.
وأكد الجبوري في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة البرلمان أن قانون الحشد الشعبي تم إقراره بعد مفاوضات ماراثونية، داعيا العبادي إلى "منع انفلات" السلاح خارج تشكيلات قانون الحشد الشعبي.
وأوضح أن تحديد أعداد المرتبطين بالحشد الشعبي أمر يعود للقائد العام للقوات المسلحة وهو العبادي، مطالبا بمراعاة تمثيل جميع المحافظات في الحشد، عدا محافظات كردستان الثلاث التي لم يشملها القانون.
وينص القانون على تحويل هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة لها تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية، ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام لتلك القوات. ويخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي. كما يتمتع المنتسبون له بكافة الحقوق والامتيازات التي تكفلها القوانين العسكرية والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
من جهتها أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون الحشد سيكون ضمانة لإقرار حقوق مقاتليه، مضيفة أن صياغة مشروع القانون ستتم وفقا لضوابط عمل المؤسسة العسكرية في وزارة الدفاع.