ارتفعت فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية بأزيد من 8 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقارنة بنفس الفترة من 2015، حيث كلّفت الخزينة العمومية 1.49 مليار دولار مقابل 1.38 مليار دولار.
وتمثل هذه أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك، بزيادة نسبتها 8.17 في المائة. ورغم ذلك، فقد تراجعت الكميات المستوردة بـ5.7 في المائة، لتستقر عند 18 ألف طن، مقابل أزيد من 19 ألف طن في السنة الماضية.
وحسب نوعية المنتجات، بلغت فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري 1.4 مليار دولار، في حين انخفضت الكميات إلى 16.049 طنا. أما بالنسبة للأدوية البيطرية، فقد بلغت الواردات قرابة الـ25.2 مليون دولار، أي بارتفاع 14 في المائة من حيث القيمة، و2 في المائة من حيث الحجم.
ومن الناحية المقابلة، بلغت واردات المنتجات شبه الصيدلانية (ضمادات لاصقة، الكواشف...) 60 مليون دولار، أي بزيادة 31 في المائة من حيث القيمة، وأكثر من 20 في المائة من حيث الحجم. فيما تسعى الحكومة في إطار عقلنة واردات الأدوية، إلى التقيد بقرار وزاري يحدد قائمة المنتجات الصيدلانية ذات الاستعمال البشري والتجهيزات الصيدلانية المصنعة بالجزائر الممنوعة من الاستيراد، حيث يتعلق الأمر بـ357 دواء مكون من أقراص، كريمات ومراهم جلدية وإبر وتحميلات ومراهم خاصة بعلاج أمراض العيون وغيرها.
منقول