أكد وزير المالية حاجي بابا عمي أن الحكومة تعتزم تحقيق استقرار النفقات العمومية في غضون الثلاث سنوات المقبلة دون اللجوء إلى اقتطاعات في الميزانية.
وأكّد بابا عمي، أنّ الحكومة ستقوم بتقليص النفقات الميزانية بل ستحرص على استقرارها في غضون السّنوات الثلاثة المقبلة. مضيفا أنه في دول أخرى يتمخض عن الاقتطاعات الميزانية الطرد و ارتفاع نسبة البطالة ووقف المشاريع العمومية بينما في الجزائر استمرت الحكومة في تمويل المشاريع الجاري انجازها و حافظت على المكاسب الإجتماعية و إعانات المواد ذات الإستهلاك الواسع.
و حسب الوزير، فانّ عزوف الحكومة عن إطلاق مشاريع جديدة غير نابع من سياسة تقشف بل من حرصها على استكمال المشاريع التي أطلقت ورشاتها. في ذات السياق، أوضح بابا عمي أنّ الحفاظ على المكاسب الإجتماعية الّتي تكلّف الدولة نحو 30% من الناتج الداخلي الخام يجب أن تفضي في 2017 إلى استقرار أسعار المواد و إبقاء مستوى نفقات التربية و الصحة و تلك الموجهة لأجهزة تشغيل الشباب.
في هذا الصدد، أضاف أنّ ارتفاع الرسم على القيمة المضافة الذي ينص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2017 لا يخصّ بأي شكل من الأشكال المواد الأساسية المعفية من هذا الرسم. و أكد الوزير أنه سيتم الإبقاء على السياسة الإجتماعية التي تنتهجها الحكومة ما لم تقوم هذه الأخيرة بوضع نظام ناجع للإعانات مشيرا إلى وجود جهاز لتحديد المجالات التي تستحق الإعانات". و اعترف بابا عمي أن الإعانات المعمّمة التي تثقل ميزانية الدّولة غير منصفة كونها لا تخدم الفئات الأكثر هشاشة.
منقول