تجميد عمليات التوظيف باستثناء أربعة منها، هي التربية والتكوين والصحة والتعليم العالي
 

http://www.elkhabar.com/media/upload...ge-555x318.jpg

أبقت الحكومة، مع بداية الدخول الاجتماعي، على تجميد عمليات التوظيف في مختلف القطاعات، باستثناء أربعة منها، هي التربية والتكوين المهني والصحة والتعليم العالي، وكذا غياب عقود ما قبل التشغيل وإدماج حاملي الشهادات في الوظيف العمومي، ما تسبب في إحالة آلاف المتخرجين من الجامعة ومراكز التكوين المهني على البطالة.

أبقت الحكومة على تجميد التوظيف في مختلف القطاعات، سواء الوظيف العمومي أو حتى الاقتصادي العمومي، من خلال تعليمة الوزير الأول رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014، الخاصة بترشيد نفقات التسيير والتحكم في عمليات التوظيف، من خلال تعليق كل توظيف جديد، باستثناء قطاعات التربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي، والصحة، رغم توفر المناصب المالية.

الكثير من الشباب استبشروا، مؤخرا، خيرا بإصدار برقية رقم 815 من المديرية العامة للوظيف العمومي، بتاريخ 11 أوت الفارط، موجهة إلى رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي عبر 48 ولاية، تؤكد “إلغاء النقطة الأولى من التعليمة الوزارية” و«فتح التوظيف” بعد الطلبات الكثيرة الموجهة للوظيف العمومي، لطلب تراخيص استثنائية لاستغلال المناصب المالية الشاغرة في عمليات التوظيف الخارجي، تفاديا لتسجيل أي عجز في مجال تسيير الموارد البشرية، وفتح آفاق للتوظيف للشباب البطال المتخرج من مراكز التكوين والجامعات، وهذا بعد موافقة الوزير الأول، عبد المالك سلال، على رفع الحظر في التوظيف في إطار إجراءات الحكومة لتحضير دخول اجتماعي هادئ، بعد إحصاء 170 ألف منصب شاغر في عدة قطاعات، لاسيما المالية، والسكن، والتضامن الوطني، والشباب والرياضة. غير أن المدير العام للوظيف العمومي سارع، من خلال البرقية رقم 06 المؤرخة في 18 أوت 2016، إلى التأكيد أن البرقية، التي ابتهج لصدورها الشباب البطال، مزوّرة، وتتضمن مغالطات جسيمة لا أساس لها من الصحة، ولم تصدر عن مصالحه المركزية إطلاقا.

ودعا مدير الوظيف العمومي جميع المصالح المسيرة، إلى عدم الاعتداد بالبرقية المذكورة أو اعتمادها، والتقيد بالتنظيم المعمول به، والمراسلات الموجهة عبر القنوات الرسمية.
ويضاف هذا التجميد لإجراءات ترشيد النفقات العمومية التي أقرتها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في برقيتها رقم 645 المؤرخة في 24 جويلية 2016، والموجهة للولاة، تبلغهم فيها “بإلغاء جميع مشاريع التنمية الاجتماعية المبلغة للولايات”، والتي لم تنطلق، كمشاريع التنمية الجماعية، وأشغال المنفعة العامة، وورشات الجزائر البيضاء، بالإضافة إلى برامج المساعدة والإدماج، لاسيما الإدماج الاجتماعي، وإدماج حاملي الشهادات الحاملين لشهادات “تقني سام” أو ليسانس، وغيرها من الشهادات الجامعية.

هذه الإجراءات سدّت آمال التوظيف، ولو في إطار الإدماج، للكثير من الشباب البطالين، خاصة منهم المتخرجين هذا العام من الجامعة، ومن معاهد ومراكز التكوين المهني، والذين كانوا ينتظرون بشغف كبير حصولهم على شهادات النجاح المؤقتة، للظفر ولو بمنصب عمل مؤقت في إطار الإدماج، خصوصا أن مديريات التشغيل في الولايات ما زالت، ومنذ سنتين، تعلّق عقود الإدماج في الإدارات والمؤسسات العمومية للوظيف العمومي، ما سيطرح عجزا في التأطير في الدخول الاجتماعي على مستوى العديد من القطاعات، وإحالة آلاف الشباب على عالم البطالة.

منقول