منتديات بيت العرب الجزائري - مديونية خارجية للجزائر بقيمة 3 ملايير دولارفي 2016

في وقت معاشات المجاهدين ستكلف أزيد من 19 ألف مليار

ستبلغ المديونية الخارجية مع نهاية السنة الجارية 2.9 مليار دولار، حسب توقعات بنك الجزائر، وهو رقم لا يعكس تطمينات الجهاز التنفيذي الذي سبق أن صرح بها، وأكد من خلالها على أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية.كشفت آخر توقعات بنك الجزائر أن الاستدانة الخارجية للجزائر ستقارب ثلاثة ملايير دولار مع نهاية السنة الحالية، وهي قيمة مرشحة للارتفاع السنة القادمة، لأنها سنة ستكون-حسب تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال المعلن عنها في أكثر مناسبة- صعبة.ولدى عرض مشروع قانون المالية لسنة 2017 من طرف الوزير حاجي بابا عمي، أمس أمام نواب الغرفة السفلى، كشف الأخير عن الميزانية المخصصة للانتخابات التشريعية القادمة التي تقدر بأربعين مليار دينار أي ما يعادل أربعة آلاف مليار سنتيم في عز التقشف، فيما تقدر النفقات الموجهة لتغطية معاشات 637 ألف و103 مجاهد بـ190 مليار دينار أي ما يقارب الـ19 ألف مليار سنتيم.وبلغة الأرقام التي ركز عليها المسؤول الأول لقطاع المالية، أوضح بابا عمي أن مشروع القانون، بالموازاة مع حرصه على رفع الجباية العادية قصد التحرر من التبعية لعائدات النفط وضمان تمويل أمثل للاستثمارات العمومية، يحرص على المحافظة على نوعية الخدمة العمومية ومسار مستدام للنمو، وعلى حماية مناصب الشغل والمحافظة على القدرة الشرائية للطبقات الهشة. ويتمثل التأطير الاقتصادي والميزانياتي الكلي للسنوات الثلاثة القادمة -وهي المرة الأولى في تاريخ قوانين المالية التي يتم فيها وضع تأطير متوسط المدى- في سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارا خلال هذه الفترة، وفي سعر تقديري لبرميل النفط سعر السوق بـ50 دولارا سنة 2017، و55 دولارا سنة 2018، و60 دولارا سنة 2019.أما متوسط سعر الصرف المتوقع لهذه الفترة الذي أعد على أساسه مشروع القانون، فيقدر بـ108 دينار للدولار، فيما ينتظر تسجيل معدل تضخم مستهدف خلال نفس الفترة بـ4 من المائة. وذكر الوزير أن النفقات العمومية ستسقف في حدود 6.800 مليار دينار، خلال السنوات الثلاث القادمة، فيما يتوقع ارتفاع الإيرادات خارج المحروقات بـ11 من المائة بفعل تطور القاعدة الضريبية وتحسين التحصيل.وينتظر أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 9،3 من المائة في إطار توقعات ميزانية 2017، لينخفض إلى 6،3 من المائة حسب تقديرات سنة 2018، ويرتفع من جديد إلى 3،4 من المائة سنة 2019، وينتظر ارتفاع الجباية النفطية إلى 2.200 مليار دج سنة 2017، ولاسيما بفعل ارتفاع السعر المرجعي للنفط من 37 دولارا سنة 2016 إلى 50 دولارا سنة 2017.أما الإيرادات خارج المحروقات، فسترتفع بـ11 من المائة في إطار ميزانية 2017، إلى 2.845 مليار دج مقابل 2.563 مليار دج في توقعات الأقفال لـ2016، وبالنسبة للنفقات فتقدر بـ2،6.883 مليار دج مقارنة بـ7.000 مليار دج سنة 2016، منها 8،4.591 مليار دج للتسيير.ومن خلال مشروع ميزانية السنة القادمة، فقد تم تخصيص 26 مليار دج لمساهمة الدولة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، و318 مليار دج للتدخل الاقتصادي للدولة الذي يتراجع بـ32 من المائة، نظرا لخفض مساهمة الدولة في الديوان الجزائري المهني للحبوب بـ29 مليار دج، وخفض المساهمة في ميزانية الديوان الوطني المهني للحليب بـ7،11 من المائة، وكذا تخفيض بـ7،5 من المائة لمخصصات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الموجهة لتغطية الخدمة العمومية في قطاعات الصحة والاتصال والنقل والتضامن وأجهزة ترقية الشغل حسب الوزير.وقد انتقد العديد من نواب البرلمان مشروع القانون ووصفوه بالقديم، مثلما قال النائب الحر، طاهر ميسوم، الذي عاد إلى خرجاته المثيرة مباشرة عقب انقضاء مدة العقوبة المفروضة عليه بسبب انتقاده لوزير الصناعة والمناجم، حيث قال في مداخلة له، أمس، إن مشروع القانون سيعيد الجزائريين إلى سنوات التخلف وتحديدا السبعينات، والشأن نفسه بالنسبة للنائب عن حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، الذي أشار في مداخلته إلى أن مشروع القانون جاء لينهب جيوب الجزائريين، فيما راح لحبيب زقاد يتذكر بعض الوزراء السابقين من بينهم عمار غول وراح ينعته بالكذاب.

منقول