السياسة الوطنيةبيت السياسة

وزارة السكن: أسعار السكنات العمومية ستخضع لإعادة النظر والدراسة

قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، أن أسعار السكنات العمومية ستخضع لإعادة النظر والدراسة، وقال بان الأمر يتعلق بإعادة النظر في سعر المتر المربع للسكنات المنجزة، مع الأخذ بعين الاعتبار استعمال مواد البناء سواء كانت محلية أو مستوردة، وأعلن عن إعادة بعث الورشات المتوقفة لانجاز 330 ألف وحدة سكنية، من بينها 120 ألف وحدة سكنية صيغة “عدل”.

أشرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، صباح اليوم الأربعاء، على تسليم مقررات الاستفادة وعقود التوثيق للمستفيدين من سكنات عدل والترقوي العمومي. حيث قام بتوزيع مفاتيح أزيد من مفاتيح 1000 سكن بصيغة “عدل” للبيع بالإيجار عبر ثلاث مناطق بالعاصمة وهي جنان السفاري، أولاد فايت وسيدي عبد الله، وأكثر من 300 سكن بصيغة الترقوي العمومي بثلاث مناطق وهي أولاد فايت بلاطو وبرج البحري .

وأكد الوزير خلال مراسيم التسليم أنه تم تجهيز الأحياء السكنية بكل المرافق الضرورية من غاز وماء وفضاءات للعب، وقال الوزير أن مصالحه تعمل على تحقيق ثلاثة ورشات كبرى متعلقة بالسكن والتعمير ورقمنة الإدارة.

وأوضح الوزير أن سعر السكنات سيخضع لإعادة الدراسة حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار سعر المتر المربع واستعمال مواد البناء سواء كانت محلية أو أجنبية، حيث شدد على ضرورة تشجيع الإنتاج الوطني في مواد البناء لتقليل الاستيراد.

وقال وزير السكن بان برنامج عدل يمثل 1,6 مليون سكن أي ما يعادل 15 بالمائة فقط من البرنامج السكني الذي أطلقه رئيس الجمهورية، ورغم ذالك فان كل الأنظار مركزة على هذه الصيغة السكنية، وأضاف انه “حان الوقت للاهتمام بالصيغ السكنية الأخرى على غرار السكن الريفي والاجتماعي وغيرها”، موضحا أن تعليمات وجهت لمدراء السكن والتعمير لدراسة الحاجيات عبر كامل التراب الوطني واعتماد الصيغة التي تناسب حاجيات كل مواطن.

ودعا تمار الصحافة إلى عدم التركيز فقط على برنامج عدل بالقول: “أنا وزير للسكن بكل الصيغ”، وأضاف: ” سنعمل على انطلاق 55 ألف وحدة سكنية في العاصمة ضمن برنامج عدل” مع العمل على إيجاد صيغ جديدة لتمويل مشاريع السكنات لمواجهة نقص السيولة المالية. واعترف الوزير بالتأخر أشغال انجاز بعض المشاريع، وأكد في هذا السياق انه تعليمات وجهت لاستئناف كل المشاريع السكنية المتوقفة، والتي يبلغ عددها 330 ألف وحدة سكنية، من بينها 120 ألف وحدة سكنية صيغة “عدل”، كما أشار إلى العمل على إعادة تأهيل كافة المدن العمرانية القديمة .

وأضاف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، إنه من أولويات الوزارة اليوم هو إسكان كافة المواطنين الذي لهم الحق في الحصول على سكن، وتعهد الوزير السكن، بالعمل على احترام رزنامة انجاز السكنات وفق ما هو مخطط لها في برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

كما كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، عن الإنطلاق في العمل برخصة البناء الإلكترونية، لتفادي البيروقراطية وتخفيف الإجراءات الإدارية، مشيرا إلى أن القرار جاء لتخفيف الإجراءات الإدارية، و القضاء على البيروقراطية. وأشار الوزير إلى وجود آلاف الملفات التي  لا تزال عالقة بسبب رخصة البناء والأخطاء في الملفات.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*